مطابق اين زمانبندي، وزارت صنعت ملزم شد تا حداکثر ظرف مدت 2ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه مذکور (تا 23 آبان‌ماه امسال) نسبت به ارائه شناسنامه و کد شناسه کالاهاي مشمول اولويت «الف» اقدام کند. با عبدالمجيد اجتهادي، مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي در اين زمينه گفت‌وگو کره‌ايم.
مسئولان وزارت صنعت از نهايي‌شدن تدوين کد شناسه و رهگيري براي کالاهاي مشمول اولويت «الف» خبر مي‌دهند آيا اين موضوع به سازمان تعزيرات اعلام شده است؟
هنوز اطلاعي از درج و اجرايي‌شدن اين کدها روي کالاهاي مشمول بند «الف» ندارم و سازمان تعزيرات زماني از اجراي اين طرح مطلع مي‌شود که کدهاي مذکور روي کالاها درج و نظارت بر اجراي آن به دستگاه‌هاي ناظر و کاشف اعلام شود.
فرايند اجرايي‌شدن اين طرح در سازمان تعزيرات چگونه خواهد بود. آيا ابلاغيه‌اي به تعزيرات داده مي‌شود؟
اگر اين طرح اجرايي شود توسط وزارت صنعت يا ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق اعلام مي‌شود که روي کالاهاي مشمول از بدو ورود کد شناسه و رهگيري کالا درج و نظارت بر آن در گمرکات آغاز شده است. با اين روند است که کنترل کالاها در سطح خرده‌فروشي و بازار نيز با استناد به اين کدهاي شناسه صورت خواهد گرفت. احتمالا درج اين کدها ابتدا در کالاهايي که امکان نصب راحت‌تري وجود دارد مانند لوازم خانگي، پوشاک و منسوجات آغاز مي‌شود.
تأثير اجرايي‌شدن اين کدها بر رفع مشکلات مقابله با کالاي قاچاق در سطح عرضه چگونه خواهد بود؟
اجراي اين طرح قطعا در رفع مشکلات کنوني برخورد با کالاهاي قاچاق در سطح بازار و خرده‌فروشي مؤثر خواهد بود. اکنون ريسک عرضه داروهاي قاچاق در بازار بسيار بالا و ميزان عرضه آن کم بوده و علت اين موضوع نيز آن است که وزارت بهداشت از چند سال پيش نصب برچسب اصالت دارو روي بسته‌بندي انواع دارو را الزامي کرده و داروخانه يا مصرف‌کننده مي‌داند که چه دارويي قانوني وارد شده يا قاچاق است.
بر اين اساس امکان واردات و عرضه داروهاي قاچاق در کشور بسيار کم شده است. با اين روند درصورتي‌که تکاليف آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمينه ارائه شناسنامه و درج کد شناسه و رهگيري کالاها براساس اولويت زمانبندي اعلام شده اجرايي شود، قطعا ريسک قاچاق را افزايش داده، قدرت عرض‌‌اندام کالاي قاچاق در بازار را به‌شدت کاهش داده و براي مصرف‌کنندگان، فروشندگان و دستگاه‌هاي متولي برخورد با کالاهاي قاچاق مفيد خواهد بود.
علاوه بر دارو، تجهيزات پزشکي و مواد خوراکي و آشاميدني و تلفن همراه نيز ازجمله اقلام اولويت «الف» اين طرح است، اين موضوع در چه مرحله‌اي است؟
وزارت بهداشت علاوه بر دارو، اجراي اين طرح در بخش تجهيزات پزشکي و لوازم بهداشتي و آرايشي را نيز دنبال مي‌کند و در اين زمينه موفق بوده‌اند. همچنين وزارت صنعت در حال ارائه اين کدها در همه کالاهاي مشمول اولويت «الف» با فرصت دو ماهه مانند مواد خوراکي و آشاميدني است اما در زمينه گوشي تلفن همراه و تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم کارت به‌دليل اجراي طرح رجيستري توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اجراي اين طرح با کندي بيشتري همراه بوده است. مسئوليت اجراي اين طرح برعهده وزارت ارتباطات است و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز بر اجراي آن نظارت دارد.
دخانيات از ديگر کالاهاي مشمول بند «الف» براي ارائه شناسنامه، کد رهگيري و شناسه کالاست، امکان ساماندهي اين کالا با اجراي اين طرح تا چه حد است؟
در مورد دخانيات از قبل هولوگرام (برچسب) شرکت دخانيات را داشته‌ايم اما شنيده‌ايم که مقرر شده تا در اين هولوگرام برخي تغييرات ايجاد شود که ما چندان موافق انجام اين تغييرات نبوده و معتقديم که هولوگرام قبلي شرکت دخانيات که براساس معيارهاي سابق تهيه و روي بسته‌بندي کالاهاي دخاني درج شده، بهترين روش براي تشخيص کالاهاي دخاني قاچاق از غيرقاچاق بوده است و اگر اکنون بخواهند با ارائه کدهاي شناسه اين هولوگرام را حذف کنند که در برخي موارد شنيده‌ام که چنين اتفاقي افتاده است، واقعا به سمت و سويي حرکت کرده‌ايم که ريسک قاچاق سيگار و ساير کالاهاي دخاني کاهش خواهد يافت.
يعني وجود اين هولوگرام روي بسته‌بندي محصولات دخاني منافاتي با درج کدهاي شناسه و رهگيري اين کالاها ندارد؟
خير، اصلا هولوگرام دخانيات از سال‌ها پيش روي بسته‌بندي اين محصولات درج مي‌شده و اکنون نيز شرکت‌هاي توليد‌کننده و وارد‌کننده دخانيات دستگاه‌هايي دارند که قادر به کنترل قاچاق يا قانوني‌بودن دخانيات عرضه شده در بازار از طريق اين برچسب هستند. برخي شرکت‌ها اعلام مي‌کنند که اکنون نظارت از طريق اين برچسب‌ها با جديت دنبال نمي‌شود. اين خطر وجود دارد که ريسک سيگار و ساير کالاهاي دخاني قاچاق در بازار کم شود.
سرنوشت کالاهاي موجود در بازار که فاقد اين کدها هستند چه خواهد شد؟
علت تعيين زمانبندي براي اولويت‌بندي کالاها در اجراي اين طرح، مشخص‌شدن سرنوشت اقلام کالايي مشمول در بازار بوده است. ظاهرا شناسنامه، کد شناسه و کد رهگيري اقلام کالايي مشمول توليد شده است اما نصب اين کدها روي بسته‌بندي کالاهايي که به‌صورت قانوني وارد مي‌شود، مستلزم سپري‌شدن يک دوره زماني است که در آيين‌نامه مهلت دو تا شش‌ماهه‌اي براي انجام اين کار پيش‌بيني شده و بعد از سپري شدن اين مدت و درج کدهاي مذکور، بايد کالاهاي موجود در سطح بازار و انبارها نيز فروش رفته باشد و هر کالايي در بازار که فاقد اين کدها باشد، قادر به احراز اصالت و هويت نخواهد بود و قاچاق محسوب مي‌شود.
همچنين مدت زمان مشخصي براي اجراي اين طرح پيش‌بيني نشده اما قاعدتا با توجه به ميزان کالاهاي موجود در بازار و انبارها مي‌توان پيش‌بيني کرد که تا چه زماني اين کالاها به فروش خواهد رسيد و عرضه کالاهاي جديد مشمول کد شناسه و رهگيري کالا نيز بعد از اتمام اين کالاها صورت مي‌گيرد.
(3).png?w=1350&h=600)
.JPG?w=1350&h=600)
.jpg?w=1350&h=600)
.jpg)
.png)
.png)
