menusearch
azinsystemco.ir

الزامات قانونی ایرانکد ,

(0)
(0)
الزامات قانونی ایرانکد

الزامات قانوني ايران‌کد

  توسعه و پيشبرد و استقرار هر نظام در گستره ملّي نيازمند پشتوانههاي قانوني است. تجارب متعدد نشان مي‌دهد که براي موفقيت در استقرار يک نظام فراگير با گستره پوشش ملّي، علاوه بر عزم مديريتي، ابزار و امکانات فني و مالي، نيروي انساني آموزش ديده، نهاد و سازمان متناسب، قوانين و مقررات و تصويبنامههايي لازم است که بر اساس آنها پيشبرد نظام پيگيري شود. 
  براي نظام ملّي طبقهبندي و خدمات شناسه کالاها و خدمات (ايرانکد) تصويبنامه و قوانين و مقرراتي تهيه شده است که در اينجا به آن‌ها پرداخته شده است.


مصوبه‌هاي هیأت دولت

  در چند سال اخير قوانين مؤثري در جهت توسعه و نشر ايران‌کد در قالب تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و آيين‌نامه‌هاي دولتي به تصويب رسيده است. برخي از اين موارد به شرح زير است:
• در تصويب‌نامه شماره 3532 هیأت وزيران مورخ 24/2/84 با موضوع تنظيم بازار، تکاليف قانوني در راستاي نشر و توسعه ايران‌کد براي وزارتخانه‌هاي کشاورزي، بازرگاني، صنايع، نفت و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه تعيين گرديده است. بر اساس اين تصويب‌نامه وزيران عضو کارگروه بررسي و تصميم‌گيري در طرح‌هاي تحول اقتصادي در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 26014/ت 39777 هـ مورخ 24/2/1387، آيين‌نامه نظام توزيع کالا و خدمات و صدور مجوزها را طي تصويب‌نامه شماره 206386/ ت 41231 ک مورخ 9/11/1387 به تصويب رساندند. در اين تصويب‌نامه به منظور اصلاح نظام توزيع، تکاليفي براي وزارت بازگاني، شرکت‌هاي پخش، اصناف و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در نظر گرفته شده که اغلب اين موارد در راستاي پشتيباني از نهادينه شدن ايران‌کد منظور گرديده‌اند. 
• هيأت وزيران در تصويب‌نامه شماره 69600/ت 42721 هـ مورخ 1/4/1388 مقرر کرده است که تمامي دستگاه‌هاي دولتي مکلف هستند از ابتداي سال 1388 براساس آئين نامه نظام ملّي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات (ايران‌کد) خريدهاي بزرگ و متوسط خود را با قيد شناسه ملّي کالا (ايران‌کد) انجام دهند. 
  مستند مربوط به اين قوانين را مي‌توان در پيوست اين کتاب مشاهده کرد.

قانون برنامه چهارم توسعه

  در متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برای تحقق اهداف «نوسازي و روان سازي تجارت، افزايش سهم کشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي کشور در بازارهاي بين‌المللي و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملّي بازرگاني کشور» برخی از تکالیف دولت، به شرح زیر تعیین شده است که به برخی از خدمات و کارکردهای ایران‌کد اشاره دارد:
• به روز کردن پايگاهها و مراکز اطلاعرساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبکه‌اي
• انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش کالا و خدمات و عملّيات مالي-اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبکه‌هاي اطلاع‌رساني
• ايجاد بازارهاي مجازي
• انجام فعاليتهاي تدارکاتي و معاملاتي در قالب تجارت الکترونيکي از سال دوم برنامه
  تبصره: قوه قضاييه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الکترونيکي و نيز جرائم مربوط به تجارت الکترونيکي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي

  هیأت وزیران در سال 1384 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. در این برنامه به برخی از تکالیف وزارت بازرگانی برای تحقق اهداف این برنامه اشاره شده که در حوزه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد. متن مواد 11، 28 و 40 این برنامه به این موضوع اختصاص یافته که در زیر، آورده شده است:
• ماده 11: وزارت بازرگاني مکلف است استانداردهاي موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در حوزه‌هاي امنيت سيستم‌هاي کاربردي تجارت الکترونيکي، فرآيندهاي محيط تجاري، تبادل اسناد، واسطهاي اطلاع‌رساني، پيغام، کدگذاري کالا و خدمات را تا پايان مهرماه سال 1384 تدوين و ابلاغ کند.
• ماده 28: وزارت بازرگاني مکلف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گردآوري و پردازش سيستمهاي اطلاع‌رساني کاربردي تجارت الکترونيکي مانند شبکه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني کشور و نقطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پشتيباني تجارت الکترونيکي مانند کتابخانه ملّي، فرآيندهاي تجاري مشترک و ميزباني پايگاههاي وب ويژه تجارت الکترونيکي نسبت به ايجاد مرکز داده
(Data Center) بخش بازرگاني و تجارت الکترونيکي کشور حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.
• ماده 40: وزارت بازرگاني مکلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الکترونيکي، پرتال اصناف را تا پايان شهريور سال 1385 راه‌اندازي کند و شبکه بازرگاني کشور را از طريق يک‌پارچه‌سازي فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني و گسترش بازارهاي داد و ستد الکترونيکي مبتني بر فناوري خدمات شبکه نوسازي کند.

قانون برنامه پنجم توسعه

  در متن ماده 93 برنامه پنجم توسعه که به تازگی به تصویب رسیده با هدف تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبکه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع کالاها و خدمات، به الزاماتی اشاره شده که در حوزه حمایت و توسعه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد:
• واحدهاي پخش کالا در سراسر کشور را ساماندهي کرده و نحوه عرضه کالاهايي را که فهرست آن‌ها را سالانه وزارت بازرگاني مشخص مي‌کند به واحدهاي خرده‌فروشي، تنها به ساز و کاري که وزارت بازرگاني تعريف مي‌کند محدود نمايد. واحدهاي موضوع اين بند مکلف به رعايت قانون نظام صنفي و سازوکارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي مي‌شوند.
  توسعه نظام ملّي طبقه بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات ايران (ايران‌کد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يک‌پارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات، و مکلف کردن کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات به اخذ و روزآمد کردن اين کد و موظف کردن دستگاه هاي اجرايي ذيربط به استفاده از آن.